در نبود مدل توسعه، حمایت از فقرا به پرداخت یارانه تنزل پیدا می نماید - مهسان بلاگ

در همین رابطه، کمال اطهاری پژوهشگر توسعه در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران بابیان اینکه سیاست های این چنینی برای فقرزدایی بیشتر شبیه به نوعی صدقه دادن است تأکید می نماید: برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و کاهش فقر احتیاج به برنامه ای داریم که در چارچوب توسعه قرار گیرد و در این مدل پیوند مستحکمی بین عدالت اجتماعی و رشد مالی برقرار شود. رشد مالی همواره باید وجود داشته باشد و این رشد محقق نخواهد شد مگر اینکه معطوف به عدالت اجتماعی باشد.

بااین حال او بر این باور است که آنالیز سیاست های دولتی نشان می دهد که در هر دوره، توجه دولت ها معمولاً معطوف به یکی از این هاست و همواره بین این که رشد مالی مهم تر است یا عدالت اجتماعی نوسان وجود داشته است و هر زمان که به یکی توجه داشتند، دیگری به کلی فراموش شده است. مثل پیاده کردن قانون کار در دهه های 60 و 70 که به کلی عدالت اجتماعی کنار گذاشته شد. یا دولت نهم و دهم که با تأکید بر عدالت اجتماعی، برنامه های چهارم توسعه به بهانه رشد مالی کنار گذاشته شد. به طوری که شاهد منحل کردن سازمان برنامه وبودجه بودیم.

اطهاری تصریح می نماید: این نوسان بین عدالت اجتماعی و رشد مالی هیچ وقت باعث نشد تا برنامه توسعه ای منطبق با شرایط ایران، به خصوص مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان تنظیم شود. به همین ترتیب در خلأ نبود این برنامه شاهد از دست رفتن مشاغل موجود هستیم.

به عقیده این پژوهشگر توسعه مالی، وقتی مدل توسعه وقتی وجود نداشته باشد، عدالت اجتماعی به شیوه مبتذل یارانه دادن تنزل پیدا می نماید. از طرفی این دور باطل روزبه روز جامعه را آسیب پذیرتر می نماید و به همان نسبت هم شاهد واکنش های اجتماعی هستیم.

او مفهوم عدالت اجتماعی را تشریح می نماید و می گوید: اگر جامعه را به مثابه یک میدان مسابقه در نظر بگیریم؛ تعریف حداقلی عدالت اجتماعی این است که افراد بالغ این جامعه برای دستیابی به تحصیل، کار و رفاه در خط آغاز مسابقه برابر باشند و همه پشت یک خط بایستند تا مسابقه را آغاز نمایند؛ اما الآن شرایط به نحوی است که عده ای بارانت خواری و تعریف ایدئولوژیک عدالت اجتماعی، چندین کیلومتر از طبقات کم درآمد جلوترند.

اطهاری در همین رابطه به وجود مدارس غیرانتفاعی در مقابل مدارس دولتی چند شیفته اشاره می نماید و می افزاید: در قانون اساسی هم عدالت به معنای برابری در خط آغاز تعریف شده است تا افراد بتوانند سرنوشت خودش را رقم بزنند. منتهی این هدف هیچ گاه به دلیل بعضی خود دانا پنداری ها عملیاتی نشده است و شاهد فساد سیستماتیکی هستیم که عده ای به دلیل بعضی خود دانا پنداری ها و از طرفی درخطر افتادن منافعشان مانع از برقراری رشد مالی و عدالت اجتماعی می شوند.

گستردگی ابعاد فقر

اطهاری در ادامه صحبت های خود تأکید می نماید که در حال حاضر به لحاظ درآمدی ابعاد فقر در مقایسه با قبل گسترده شده است. او به همین دلیل شرح می دهد: قبلاً سه دهک اول جامعه فقیر محسوب می شدند اما الآن به شش دهک اول جامعه در فقر نسبی به سر می برند. یا پیش ازاین، یک و نیم دهک اول فقیر مطلق بودند اما در حال حاضر سه دهک اول در فقر مطلق هستند. بازهم تأکید می کنم که متأسفانه همه این ها به خاطر نداشتن سیاست های توسعه ای است. از طرفی هر دوره هم شاهد تکرار تجربیات گذشته هستیم.

این پژوهشگر توسعه مالی می گوید: حداقل در دوره آقای روحانی انتظار می رفت که برنامه ای مبتنی بر توانمند کردن (آموزش مهارت و ارائه یاری های فنی و اعتباری مبتنی بر اقتصاد دانش) و تواناسازی (باهدف مشارکت اجتماعی و سیاسی از شورایاری های محله گرفته تا شورایاری های کارخانه ها) افراد که سال هاست به صورت ساختاری تدوین شده، اجرا شود اما متأسفانه کنار گذاشته شد.

اطهاری تصریح می نماید: در بخش نیروی کار باید ببینیم جلوگیری از اقداماتی مانند تشکیل سندیکا چه نتایجی در بر خواهد داشت. کارگرانی که نتوانند سندیکا تشکیل دهند و قدرت چانه زنی نداشته باشند، بهره وری لازم را هم نخواهند داشت و سرمایه اجتماعی لازم در جهت حل مسائل و مسائل نیروی کار نیز به وجود نخواهد آمد. برنامه ریزی نکردن برای ساماندهی شرایط قراردادها و موقتی بودن قراردادها، نتیجه همین فرایند است. باید توجه داشته باشیم، جامعه ای که افراد آن توانمند و توانا نباشند، بسیار مستعد تحریم هستند.

اطهاری در پاسخ به این سؤال که رویکرد دولت در شرایط فعلی برای مبارزه با فقر چگونه باید باشد، می گوید: بخشی از این رویکرد به همان مدل توسعه ای برمی شود؛ اما معتقدم باید ابتدا به این سؤال که سیاست های اجتماعی چه اهمیتی دارند، پاسخ روشنی داده شود. از طرفی الآن جامعه ما گرفتار یک تله فضایی فقر شده است و برای پر کردن این تله، دادن یارانه کارساز نیست. بلکه این سیاست های اجتماعی همه جانبه ازجمله آموزش مدارس، حمل ونقل ارزان، بیمه، بهداشت و ... است که می تواند ضریب نابرابری را کاهش دهد؛ اما متأسفانه وزارت کار که متولی این امر است، هیچ گاه نتوانسته قالب یک سیاست اجتماعی را مطرح کند؛ حتی گفتمان این سیاست هم در جامعه شکل نگرفته است یا اگر هم گفته شده اما اراده ای در دولت ها برای عملیاتی آن وجود نداشته است.

او می افزاید: در این میان شاهد اجرای بعضی سیاست ها به اسم سیاست اجتماعی هستیم که از اساس اشتباه است. نمونه اخیر هم طرح ملی مسکن یا مسکن مهر است که فاقد سیاست های اجتماعی هستند که موجب هدر رفت بودجه عدالت اجتماعی می شود.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، یکی از مسائل عمده سیاست گذاری مالی- اجتماعی، موضوع فقر و حمایت از اقشار آسیب پذیر در جامعه است. در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پی ریزی مالی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و رفع ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه موردتوجه قرارگرفته است و در ماده 43 به موضوع فقر پرداخته شده و برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن احتیاجهای اساسی افراد در کنار تأمین استقلال مالی اهدافی معین شده و برای دستیابی به آن ها ضوابط مالی برنامه ریزی شده است.

رویکرد دولت ها در دوره های مختلف برای مقابله با فقر مختلف بوده و در این میان راهبردهای متعددی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به کار گرفته شده است. پرداخت انواع یارانه های غیر نقدی و نقدی یکی از سیاست های است که برای سال ها در اقتصاد ایران رواج داشته است؛ دولت که از سال گذشته پرداخت یارانه های نقدی و تأمین ارز ترجیحی 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی در دستور کار قرار داده بود، در سرفصل های لایحه بودجه سال 99 خبر از استمرار این سیاست ها داده است.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا